حقيقة اعلان الكويت افلاسها، دولة الكويت هي من ابرز دول الخليج العربي وأكثرها تطور وتسعي الي تحقيق رؤية الكويت 2035 التي تهدف الي بناء خطة لتحويل الكويت الي مركز مالي وتجاري بالإضافة الي ثقافي لجذب الاستثمار اليها، ويتم من خلال الرؤية تنفيذ توجيهات امير الدولة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتحقيق ذلك، وانتشر في الساعات الماضية بعض الاخبار التي تتحدث عن اعلان الكويت افلاسها ليثير ذلك الخبر حالة من الفوضى في الشارع الكويتي.
ما حقيقة اعلان الكويت افلاسها
خرج مسؤول في الكويت يصرح حول اعلان الإفلاس وذلك بعد إقرار ميزانية 2025 التي بينت بان إيرادات النفط لم تعد تكفي لرواتب الموظفين في القطاع الحكومي بالدولة، وحسب الميزانية فان إيرادات النفط بلغت ما يقارب سبعة عشر مليار دينار كويتي بينما بلغت قيمة المرتبات للموظفين فقط 15 مليار دينار كويتي وذلك بنسبة 90% من قيمة إيرادات النفط في الدولة، وهذا مؤشر خطير جدا ربما يكون دليل على اعلان الكويت لإفلاسها في المستقبل القريب.
- لم تعلن الإفلاس ولكن هناك مؤشرات خطر.
هل تتأثر مشاريع التنمية في الكويت بإعلان الإفلاس
تشهد إيرادات النفط في دولة الكويت عجز كبير جدا في العام الحالي 2025 -2025 ميلادي، فقد بلغت الإيرادات 17 مليار دينار وبلغت رواتب الموظفين الحكوميين 15 مليار دينار، أي لم يتبقى أي من الأموال لتنفيذ المشاريع التنموية المطلوبة منذ سنوات طويلة، ويوجد بعض الاستحقاقات من الشعب الكويتي لزيادة الرواتب في الدولة وكل ذلك يؤثر على اعلان الكويت افلاسها، وهي بحاجة الان الي تنويع مصادر الدخل .
- نعم تتأثر بإعلان الإفلاس.
شاهد أيضا : كم باقي على المدرسه الكويت 2025/2025 العد التنازلي
ما هو قانون الإفلاس في الكويت
قانون الإفلاس في الكويت ينص على اذا تعذر الشخص على سداد ديونه في الموعد المحدد فانه يمكنه اللجوء الي إجراءات الإفلاس من اجل تصفيه ديونه وامواله، ويتم عملية تنظيم افلاس الافراد في القانون الكويتي على أساس حقوق المدينين وحقوق العاملين بالإضافة الي حقوق المديرين في الدولة، وتتحمل وزارة التجارة والصناعة الكويتية المسؤولية عن قانون الإفلاس الجديد.
- من يتعذر عليه سداد ديونه في الموعد بإمكانه اللجوء الي الإفلاس.
تناقلت بعض الصحف والمواقع الإخبارية في الدولة بان إيرادات النفط لم تعد تكفي لسد العجز ومتطلبات الدولة للرواتب ومشاريع التنمية في الدولة، واذا استمرت تلك الازمة سوف تطال كافة المواطنين في الدولة، ولهذا فقد طلبت بعض الجهات المعنية في الدولة ضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخول في الكويت.
